ماهيت بامكان در خارج است و همچنين وجوب نيز همين حال را دارد ، اما امتناع چون ضرورت عدم است و موجود ممتنع تحقق خارجى اصلا ندارد در خارج امرى متصف بامتناع نمىباشد . مخفى نماند وجوبى كه جهت قضيه است و از عناصر عقود بشمار مىرود ، غير از وجوب با لذاتى است كه از براى حق اول ثابت است . شارح بين اين دو خلط كرده است ، چون ضرورت نسبت غير از ضرورتى است كه مقتضى ذات واجب الوجود است . عروض وجوب نظير وجود در عقل است و اتصاف واجب به آن امرى خارجى است . اما امتناع كه حاكى از بطلان ذات و اباء ماهيت متصف به آن از وجود خارجى و تحقق عينى است ، اتصاف حقيقت ممتنع به آن فقط در عقل است ، در خارج ماهيتى كه متصف بامتناع باشد وجود ندارد و گرنه ممتنع نمىباشد . اما آن امتناعى كه مربوط به مظهريّت اسم باطن است ، از بحث مواد ثلاث و جهات ثلاثهء قضايا خارج است و ارتباطى با اين بحث ندارد . وجوب به تقسيمى منقسم مىشود بوجوب بالذات و وجوب بالغير ، واجب بالغير همان ممكن است باعتبار وجود علت تامهء آن ، و صدور آن از علت مفيض وجود . ممتنع بالغير نيز از اقسام ممكن است ، چون ممكن با وجود علت تامهء خود واجب است و با نبودن علت ممتنع اين امتناع وصف ممكن است ، به اين اعتبار كه علت ندارد ، ممكن فقط بالذاتست . تقسيم واجب بواجب بالذات و واجب بالغير باعتبار تعقل ذات ماهيت امكانيه و اتصاف آن بوجود مفاض از علت است . بتعبير فلسفى باعتبار ملاحظهء ذات ماهيت امكانيه است و يا بتعبير عرفانى باعتبار امتياز بين جهات عبوديت و ربوبيت مىباشد . خلاصهء كلام آنكه منشأ عروض امكان باعتبار ملاحظات عقلى و جهات تفصيلى است ، باعتبار لحاظ سنخ وجود صرف و وحدت حقيقى وجوب بالغيرى وجود ندارد ، هر چه كه متصف بوجوب بالغير است ، همان مصداق ممكن بالذات مىباشد كه امكان ناشى از امتياز تعينى از تعينات وجود مىباشد كه عارض بر اصل حقيقت است و به آن ملحق شده است .